جُرم جغرافیائی
(مقالۀ روز)
در تاریخ ۲۸ خرداد ۱٣۸٥ ( ۱۸ جون ۲٠٠۶) سه شهروند بهائی (آقایان بهروز راشدی، مظفر ایوبی، و پرویز سیفی)، بعد از اینکه منزلشان مورد بازرسی قرار گرفت و کامپیوتر، کتابها، و مدارکشان توقیف شد، در همدان دستگیر شدند. همچنین آقای شاهرضا عباسی در تاریخ ۲۲ آذر ۱٣۸۶ (۱٣ دسامبر ۲۰٠۷) در همدان دستگیر شد و هشت روز در زندان بسر برد. هر چهار نفر، پس از دستگیری، با ارائۀ وثیقه آزاد، اما پس از محاکمه در دادگاه به جرم تبلیغ علیه نظام برای مدت زمان نامعلومی به زندان محکوم شدند. آقای عباسی پس از انقضای مدت زندان به سه سال دورۀ تبعیدی در خاش محکوم گردید. آنان برای استیناف از محکومیت خود، به جرم تبلیغ علیه نظام، به دادگاه تجدید نظر در همدان رجوع نمودند. این دادگاه در تاریخ ۲٥ اسفند ۱٣۸۶ (۱٥ مارچ ۲٠۰۸) با بررسی شواهد و مدارکِ موجود، و با اتکاء به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و با نگرشی منصفانه، که شرطِ ضروری برای هر دادگاهی است، و بر مبنای اینکه بهائیان نه تنها علیه نظام اقدام نمی کنند، بلکه مطیع دولت متابعۀ خود هستند، رأی صادره را مردود دانسته اعلام نمود که «تبلیغ به نفع بهائیت نمیتواند [به] عنوان تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام تلقی گردد» و رأی خود را بر برائت آنان صادر کرد. اما آیت الله شاهرودی، از مراجع بلند پایۀ ایران که باید اسطورۀ عدالت، انصاف و واقع نگری باشد، «دادنامۀ اصداری از شعبۀ هفتم محاکم تجدید نظر استان همدان [را] خلاف بین شرع تشخیص» داده است و رأی قضات و وکلائی را که قاعدتاً با ملاکها و ضوابط اسلامی درمصدر کارقرارگرفته اند، مرود دانست.
براساسِ آنچه که در مفاد دادنامه قید گشته، رأی دادگاه تجدید نظر همدان نسبت به «شرع» یا شریعت مردود شناخته شده است، نه نفس قانون یا قانون اساسی یا ماده ای از مواد آن. مسائل شرعی هم در ایران زیر نظارتِ علما و برطبق آراء شخصیِ آنان اجرا می گردد که هر آیت الله میتواند در آن مورد، نظر خود را ارائه کند چنانکه آیت الله منتظری نظر شرعی خود را دربارۀ حقوق شهروندی بهائیان اعلام نمود که با فتاوی علمای دیگر مغایرت دارد. پس پرسش اصلی این است که آیا قضاوت در ایران قرار است بر مبنای شریعت و نظریات فردی آیت الله ها ومراجع شرعی باشد، یا قانون اساسی جمهوری اسلامی (علی الخصوص هنگامی که آراء مراجع شرعی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد)؟ و اگر قرار است که قضاوت برمبنای شریعت و برداشت ها و تعبیرات و تفسیراتِ مراجع مذهبی انجام بگیرد، حکمِ کدامیک از این مراجع مذهبی و آیت الله ها ملاک است؟ آیا حکم آیت الله منتظری باید اجرا شود، که مرجع ِ تقلید تمام شیعیان جهان است و فتوی داده اند که حقوق شهروندی بهائیان باید حفظ شود، یا حکم آیت الله شاهرودی، که درقوۀ قضائیه صاحب مقام و منصب و قدرت هستند و تمام بهائیان را ستمگر و فرقۀ باغیه می دانند؟
براساس این دادنامه ایشان «تجویز اعادۀ دادرسی» را به شعبۀ «همعرض» دادگاه تجدید نظر همدان «موجه تشخیص» داده اند و دلیل این تجویز را چنین ذکر نموده اند:
«...زیرا به تعبیر امام راحل (قدس سره) ترویج فرقۀ ضالۀ بهائیت در واقع نفی و انکار مذهب جعفری و جمهوری اسلامی و انکار ضروریات دین و خاتمیت رسول گرامی اسلام (ص) و مهدویت مهدی موعود (عج) و اعتقاد به جانشینی علی محمد باب (طفل نامشروع استکبار) به عنوان مهدی و خاتم الانبیاء معرفی نموده است. و از آنجا که سر سلسلۀ بهائیت در اسرائیل فعالیت تبلیغی دارند میتوان گفت بهائیت جزء فئۀ باغیه هستند و تا زمانی که مرکز فئۀ باغیه محفوظ و ثابت باشد (یعنی اسرائیل، رژیمی که اساسی ترین رمز ماندگاری خود را ضدیّت با نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از گروه های مخالف آن می داند)، هیچ تردیدی در جرم بودن تبلیغ به نفع بهائیت و مطابقت فعل انتسابی با مادۀ ٥۰٠ قانون مجازات اسلامی باقی نمی-ماند. بنابراین با توجه به مراتب فوق، صدور دادنامۀ شمارۀ ... از سوی شعبۀ هفتم دادگاه تجدید نظر همدان وجاهت شرعی و قانونی نداشته است. لذا دادنامۀ موصوف مستنداً به مادۀ ۲۷٥ قانون آئین دادرسی کیفری فسخ میگردد. و در خصوص تجدید نظر خواهان آقایان ... نسبت به دادنامۀ شمارۀ ... ، نظر به اینکه از جانب تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامۀ تجدید نظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق مادۀ ۲۴٠ قانون اخیرالذکر منطبق نمیباشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامۀ تجدیدنظرخواسته تأئید میگردد. رأی صادره قطعی است.»
تعداد مفروضات غلط و بی اساس این استدلال آنقدر زیاد است که نمیتوان باور داشت بالاترین مقام قوّۀ قضائیه، رأئی با چنین قطعیت، بر پایۀ نظرهائی چنین تهی از حقیقت و واقعیت صادر نماید. ذیلاً فقط به ذکر چند دلیل، که حاکی از بی اساس بودن شیوۀ استدلالی و منطقی رأی بالاترین مقام قوۀ قضائیه، و عملاً جانشین قانون اساسی و اصول قرآن کریم و دین اسلام است، می پردازیم به آن امید که دیدۀ انصاف گشوده گردد و نمایندگان آئین اسلام مروّجین حقیقی پیام رسولِ اکرم در میان مردمان جهان گردند:
• اساس رأی دادگاه بر مبنایِ «تعبیر امام راحل (قدس سره)» [امام خمینی] است. اینجا نه تنها نفسِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و احترام به قانون، زیر پا گذاشته شده، بلکه صرفاً به «تعبیری» از امام راحل اکتفا شده که معلوم نیست این تعبیر به وسیلۀ چه کسی صورت پذیرفته، و یا اصلِ بیانِ امام راحل چه بوده که چنین تعبیری براساسِ آن پدید آمده، و یا اگر قرار بود امام راحل رتق و فتق امور جامعه را به تعابیر خود واگذار کند، دیگر چه احتیاجی به تأسیس و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت!! به علاوه تعبیری که به امام نسبت داده شده است بر مبنای چه اصولی موجّه شناخته میشود؟ وچه کسی حقِ تفسیر بیانات امامِ راحل را دارد؟ آیا از کسی مثل آیت الله منتظری نیز می توان درخواست نمود که فرمایشات امام راحل را «تعبیر» فرماید؟
• چگونه است که رأی قوۀ قضائیه در دادنامۀ رسمی کشور، که باید بی طرف ترین قضاوت در امور کشوری باشد، مملوّ از بی احترامی به عقایدِ شاکی است؟! عباراتی نظیر «فرقۀ ضالّۀ بهائیت»، «علی محمد باب (طفل نامشروع استکبار)»، « فئۀ باغیه»، در هیچ دادگاه عادلی مطرح نمیشود، حتی اگر شخصِ قاضی یا رئیسِ قوّۀ قضائیه با اعتقاداتِ متهم مخالفتی داشته باشد.
• قوۀ قضائیه متهمین را فقط به جُرمِ «تعبیر»ی از آیت الله خمینی در موارد زیر گناهکار میداند و این تعبیرِ غلط را با استفاده از عبارت «در واقع» واقعیت می پندارد:
- نفی و انکار مذهب جعفری و جمهوری اسلامی
- انکار ضروریات دین و خاتمیت رسول گرامی اسلام (ص) و مهدویت مهدی موعود (عج)
- اعتقاد به جانشینی علی محمد باب (طفل نامشروع استکبار) به عنوان مهدی و خاتم الانبیاء
که هر سه مورد کاملاً و مطلقاً مردود و غیرقابل قبول است.
اولاً، آئین بهائی به هیچ وجه مذهب جعفری و جمهوری اسلامی را نفی و انکار نمی کند و مطیع قوانین کشور است. در حقیقت بهائیان با اعتقاد به اصول عقاید دینی خود، مطلقاً در امور سیاسی کشور دخالت نمی نمایند، چه رسد به اینکه بخواهند سیستم سیاسی کشوری را نفی یا انکار نمایند. همچنین، آئین بهائی نه تنها به اصالت و حقانیت اسلام بعنوان دینی الهی معقتد است بلکه به حقانیت تمام ادیان سالفه الهی نیز اعتقاد دارد.
ثانیاً، آئین بهائی به هیچ عنوان اصول و ضروریات دین را انکار نکرده و نمیکند. بطور کلّی بهائیان در ایران قدرتی ندارند که ضروریات دین را انکار کنند (که اگر هم داشتند چنین نمی-کردند)! مثلاً فرض شود که بهائیان یکی از ضروریات دین اسلام مثلا نماز، روزه، و یا توحید، نبوت یا معاد را انکار کنند (که به هیچ وجه نمیکنند). آیا این انکارِ فرضی، چه تأثیری می تواند رویِ مسلمین جامعۀ ایران داشته باشد؟ آیا آنها بخاطر اینکه بهائیان براساسِ تعبیرات آیت الله شاهرودی چنین فرضِ غلطی را باور داشته باشند، دیگر روزه نمیگیرند، یا نماز نمیخوانند، یا اعتقاد خود را به توحید و نبوت زیر پا میگذارند؟! همچنین بهائیان به هیچ وجه خاتمیت رسول اکرم (ص) و مهدویت مهدی موعود (عج) را انکار نمی نمایند. ولی اگر هم باز به تعبیرِ آیت الله شاهرودی انکار می نمودند (که نمی نمایند)، صرفاً امری اعتقادی را انکار نموده اند. آیا باید بهائیان به خاطر اعتقاد خود محاکمه گردند؟ پس در این صورت تکلیفِ اصلِ آزادی عقیده و باور، که به صراحت در قانون اساسی آمده، چه میشود؟
و بالاخره، بهائیان حضرت علی محمد باب را «طفل نامشروع استکبار» نمیدانند و این را اتهامی بی اساس و تهمتی دشمنانه و تصوری واهی و توهینی عمیق به اعتقادات خود به شمار می آورند. البته بهائیان به حضرت باب معتقدند ولی در کدام بند از قانون اساسی این اعتقاد جرم شناخته شده؟ و در کدام خطبه از مواعظ آیت الله خمینی نفسِ این اعتقاد، جُرم محسوب گشته و یا چگونه تعبیری کاملاً متضاد با این حقائق از آیت الله خمینی استخراج شده؟ در این صورت یا ایشان از اصول آئین بهائی کاملاً بی اطلاع بوده اند و از روی عدم آگاهی قضاوت فرموده اند، یا سوءتعبیر نموده اند، و یا از فرمایشات ایشان تعبیر کاملاً متناقضی استنتاج شده است. به هر حال هیچیک از این مقولات که در اساس متزلزل است نمیتواند مبنائی حقوقی برای محاکمۀ شهروندان بهائی باشد.
• در دادنامۀ مذکور آمده است: «از آنجا که سر سلسلۀ بهائیت در اسرائیل فعالیت تبلیغی دارند میتوان گفت بهائیت جزء فئۀ باغیه هستند».
این جُرم جغرافیائی نیز بر مبنای منطقی استوار شده که اگر قوۀ قضائیه بر پایۀ آن برقرار باشد، امیدی به هیچ گونه عدالت در ایران نخواهد بود: نه تنها سر سلسلۀ آئین بهائی، یا هیچیک از چند صد کارمند بهائی در اسرائیل، طبق دستور حضرت بهاءالله آئین خود را در آن سرزمین تبلیغ نمیکنند، بلکه هیچیک از آنان حتی حقِ مهاجرت و سکونت دائم در اسرائیل را ندارند. معلوم نیست که آیت الله شاهرودی با رجوع به چه مدرکی چنین فرض غلطی را مبنای محکومیت متهمین قرار داده است. چه مدارکی در دست دارند که بهائیان در اسرائیل تبلیغ کرده اند و حتی اگر هم میکردند (که نمی کنند) این چه ارتباطی به شیعیان و بهائیان در ایران دارد؟ حتی اگر به زعم آیت الله شاهرودی بهائیان در اسرائیل گناهی مرتکب شده اند، این چه ربطی به نقطۀ جغرافیائی همدان و بهائیان آن منطقه دارد؟ به علاوه، فرض غلط تبلیغ در اسرائیل (اگر صحت داشت) تبلیغ یهودیان و مسیحیان و مسلمانان سنی در آن کشور می بود و این چه ربطی به شیعیان ایران دارد؟ حال حتی اگر هم ارتباطی بین تبلیغ یهودیان و مسیحیان و مسلمانان سنی با شیعیان ایران باشد (که نیست)، این چه ربطی به جُرم متهمین بهائی در همدان دارد!! ایشان سپس از این پیش-فرض نتیجه گیری کرده اند که چون بهائیان در اسرائیل تبلیغ میکنند، پس جزء فئۀ باغیه [گروه ستمگر و متجاوز] هستند!! این مقوله آنقدر از آغاز تا انتها بی اساس است که هر انسان منصفی از چنین حکمی متعجب و متأسف میگردد: بعبارت دیگر، بنا به این منطق، چون بهائیان در اسرائیل تبلیغ میکنند (که مطلقاً بی اساس است)، پس جزء گروه ستمگر و متجاوزند!! درست مثل اینست که بگوئیم چون مسلمانانی در اسرائیل زندگی می کنند وبراساس روش و باورهای اسلامی زندگی می کنند، پس جزء گروه ستمگر و متجاوزین هستند!!
بهائیانی که در اسرائیلند به کدام قسمت دیگر اسرائیل یا فلسطین تجاوز کرده اند و به چه احدی ستمگری نموده اند که تا به حال در هیچیک از اخباری که هر روز در منابع خبری جهان در ارتباط با مسائلِ آن منطقه پخش میشود، نامی از بهائیان درج نشده است؟ و این اتهامات را استناد به کدام اسلحه و کدام موشک و کدام تانک متعلق به بهائیان موجّه می کند؟
ولی نفسِ منطق و سیرِ نتیجه گیری براساس این مفروضاتِ واهی و بی اساس شاهکاری است در استنتاج از مفروضات پوچ به نتایج بی اساس: بهائیان تبلیغ میکنند، پس سمتگر و متجاوزند!!
کلیۀ آثار بهائی حاکی از تبلیغ صلح، برادری، محبت، رأفت، عدالت، عطوفت، و انسانیّت است. ایکاش بهائیان اجازه داشتند که در اسرائیل تبلیغ کنند که شاید خشونتهای موجود کمی به محبت و رأفت تبدیل میشد.
اما ادعا به اینکه تبلیغ بهائیان در اسرائیل (که اکیداً برای بهائیان ممنوع است) علت ستم و تجاوز است، در فکر هیچ منصفی نمگنجد، و جای تعجب است که بالاترین مقام قضائی جمهوری اسلامی از این منطق استفاده میکند!
• سپس حکم دادگاه چنین مینویسد: «تا زمانی که مرکز فئۀ باغیه محفوظ و ثابت باشد (یعنی اسرائیل، رژیمی که اساسی ترین رمز ماندگاری خود را ضدیّت با نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از گروه های مخالف آن می داند)، هیچ تردیدی در جُرم بودنِ تبلیغ به نفع بهائیت و مطابقت فعل انتسابی با مادۀ ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی باقی نمی ماند.» در این حُکم، جُرم بهائیان همدان خلاصه شده در وجود مرکز جهانی بهائی در اسرائیل، یعنی جُرمی بر اساس اتّفاقی جغرافیائی! به این ترتیب، تا زمانیکه زیارتگاه بهائیانِ جهان در اسرائیل، که براساس تبعید شارع آئین بهائی، حضرت بهاءالله، حدود ۱۶٠ سال پیش از طرف دولت وقت و به تحریک و تأئید علمای وقت انجام پذیرفت، برقرار و پایدار باشد، بهائیان ایران مُجرم شناخته میشوند. پوچی این منطق وقتی مسلّم میشود که فقط کلمۀ بهائی را با مسلمان تعویض کنیم. مثل اینکه بگوئیم: تا زمانیکه [مسلمانان] در اسرائیل هستند و مسجد الاقصی در اسرائیل برقرار و پایدار است، هیچ تردیدی در مجُرم بودن مسلمانان ایران باقی نمی ماند! اگر این معادلۀ حضورِ بهائیان و زیارتگاهشان در اسرائیل مساوی با مُجرم بودنِ بهائیان همدان درست باشد ، پس تمام مسلمانانیکه درایران زندگی می کنند به دلیل حضورِ مسلمانان و مسجد الاقصی دراسرائیل مُجرم شناخته می شوند!
اما خوب می دانیم، و می دانند، که این جُرم صرفاً بر پایۀ تهمتهائی بی اساس استوار است چه که بهائیان با دولت اسرائیل و خط مشی سیاسی آن کشور (و در حقیقت در هر کشوری که زندگی میکنند) هیچگونه ارتباط، مناسبت، تعلق، مشاورت، و معاملۀ سیاسی ندارند چون در سیاست دخالت نمی کنند. مطمئناً، با این شیوۀ استدلال، اگر جمهوری اسلامی تا بحال جزئی ترین مدرک معتبری در این مورد داشت، بدون شک آن را بارها بر ملا میکرد. ولی چون چنین مدرکی وجود خارجی ندارد (چونکه نفس ادعا از بن و بیخ غلط و مغرضانه است)، به همین دلیل هم قوۀ قضائیه مجبور شده به «تعبیر» امام خمینی روی بیاورد که معلوم نیست این تعبیر در چه زمینه ای، در چه حوزه ای و در چه شرایطی گفته یا شنیده شده. صرفاً بر اساس چنین ابهامات (و در حقیقت اوهاماتی) است که بهائیان همدان طبق مادۀ ٥۰٠ قانون مجازات اسلامی، یعنی فعاليت تبليغي عليه نظام، محکوم شده اند؛ تبلیغی که با تصوّر امام خمینی (که کوچکترین قرابتی با حقیقت ندارد) و تعبیر تصنّعی، اختیاری و دلخواه آیت الله شاهرودی، (که کاملاً با موازین واضح و اساسی آئین بهائی مغایرت دارد) جلوۀ حقیقت می یابد (که کذب محض است)، ولی بهائیان همدان باید هزینۀ این توّهمات را بپردازند.
حال تکلیف بهائیان ایران چیست؟ آنان به اتهامِ فعاليت تبليغي برعليه نظام محکوم شده اند: نه بر مبنای مدارک مستدلّ قانونی، نه بر مبنای شواهد عینی و یا مدارکی دالّ بر اختلال در امور اجتماعی و کشوری، بلکه بر مبنای تعبیری غلط از تفسیری غلط از برداشتی که مطلقاً مغایر حقیقت و واقعیت است. و هنگامیکه دادگاه تجدید نظر اول این مسائل را با نهایت انصاف و با رجوع به قوانین مصوّبۀ اسلامی مطرح نمود و متهمین را بیگناه دانست، از طرف قوۀ قضائیه مردود شناخته شد و رأئی عادلانه به رأئی مبدّل شد که ناقض اساسی ترین موازین حقوق بشر و اصول عدالت و انصافِ اسلامی است.
