نیویورک, United States — جامعۀ بین‌المللی در روز ١٩ دسامبر طیف گسترده‌ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن از شمار بالای اعدام‌ بدون تدابیر قانونی در ایران، تداوم استفاده از شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه در سطح گسترده، محدودیت‌های شدید در زمینۀ آزادی تجمع و آزادی بیان و عقیده و همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و دینی از جمله بهائیان «ابراز نگرانی شدید» شده است.

خانم بانی دوگال (Bani Dugal)، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد گفت «رای امروز از یک سو نگرانی جهان از رفتار ایران با شهروندان خود را واضح می‌سازد و از سوی دیگر تمایل حقیقی ایران برای اجرای تعهدات خود به عنوان عضوی از جامعۀ بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد»

وی ادامه داد «متاسفانه فهرست موارد نقض حقوق بشر در ایران طولانی است و بر خلاف انکار مقامات ایرانی، به سختی نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینۀ مشاهده می‌شود. این مسئله به خصوص در مورد ایرانیان بهائی که علاوه بر دیگر اشکال ظلم و ستم، با سیاست «آپاتاید اقتصادی» از طرف دولت هم روبرو هستند مصداق پیدا می‌کند. دولت ایران از هر فرصتی برای محروم کردن شهروندان بهائی از اشتغال، تحصیل و آزادی عقیده و انجام فرائض دینی‌ استفاده می‌کند.»

خانم دوگال گفت: «به طور مثال، دراوایل ماه نوامبر،۱۲۴ مغازه و محل کسب و کار متعلق به بهائیان پس از دو روز تعطیلی به مناسبت اعیاد بهائی پلمپ شد.»

«به علاوه، بهائیان همچنان از ورود به دانشگاه محرومند و بطور دائم در معرض انواع محدودیت‌های مختلف قرار دارند. آن‌ها به دلیل انجام فرائض دینی خود با دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت و حبس مواجه اند.»

وی خاطر نشان کرد که در حال حاضر حدود ۸۶ بهائی در زندان به سر می‌برند. از سال ۲۰۰۵ بیش از ۹۰۰ بهائی دستگیر شده‌اند و دست کم ۱۱۰۰ مورد محرومیت و ممنوعیت اقتصادی ثبت شده است.

خانم دوگال اضافه کرد: «این وضعیت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بهبود نیافته است.» از آغاز به روی کار آمدن وی در اوت ٢٠١٣، دست کم ۱۸۵ شهروند بهائی دستگیر شده‌اند و ۵۴۰ مورد ممنوعیت اقتصادی گزارش شده است.

قطعنامۀ امروز از ایران خواست که به «هر گونه تبعیض از جمله محدودیت‌های اقتصادی» علیه اقلیت‌های مذهبی پایان دهد و «همۀ زندانیان مذهبی که به دلیل عضویت یا فعالیت در یک گروه دینی، اعم از ادیان رسمی و غیررسمی کشور، در حبس به سر می‌برند از جمله ۷ مدیر جامعۀ بهائی» را آزاد نماید.

این قطعنامه توسط دولت کانادا و با حمایت ٤١ کشور دیگر ارائه شد و بیست و نهمین قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ١٩٨۵ است که در آن از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی می‌شود.