نگرانی از تحریک تنفر نسبت به بهائیان در رفسنجان

۲۵ آذر ۱۳۹۳
بانی دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد

نیویورک, ایالات متحده — در حالی که فشارهای اقتصادی رو به افزایش است، تظاهرات اخیری بر ضد بهائیان و نیز اظهارات آکنده از نفرت امام جمعۀ شهر موجب نگرانی نسبت به وضعیت امنیت بهائیان شهررفسنجان شده است.

حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور، امام جمعۀ رفسنجان، در سخنرانی‌ خود در اواخر ماه نوامبر اعلام کرد که بر طبق فتواهای مراجع، بهائیان «نجس» هستند و خرید و فروش با آنان «حرام» است.

او گفته است: «خواستۀ به حق مردم که [بهائیان] نباید در شهر باشند باید تحقق یابد.»

خانم بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل گفت: «این امام جمعه در واقع خواستار اخراج بهائیان از رفسنجان شده است. بیان چنین اظهاراتی توسط يك روحانی‌ شناخته شده در شهر، بسیار نگران‌کننده و نشانگر سطح عمیقی از تبعیض است.»

خانم دوگال ادامه داد: « بسته شدن محل کسب و کار بهائیان در آن شهر و نیز اِعمال فشارهای اقتصادی برآنان، هم‌اکنون وضعیت را برای بهائیان در رفسنجان بسیار دشوارتر کرده است.»

چند روز قبل از سخنرانی آقای رمضانی‌پور، تظاهراتي ضد بهائی در مقابل فرمانداری رفسنجان برگزار شد.

در گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران ادعا شده است که این تظاهرات بصورت خودجوش، توسط مردم محلی برگزار شده است. با این حال، تصاوير نشانگر رویدادی کاملا از پیش برنامه‌ریزی شده‌ همراه با پلاکاردهایی که به طور آشکار از پیش چاپ و آماده شده‌اند. بر روی بعضي از پلاکاردها «بهائیان نجس العین هستند» و روی برخی دیگر «بازار مسلمین جای خناسان بی‌دین نیست» به چشم می‌خورد.

خانم دوگال گفت: «اظهارات تنفرآمیز و انتشار شایعات کذب بر ضد بهائیان در ایران پدیدۀ جدیدی نیست. اما این وقایع به این دلیل نگران کننده هستند که در موارد قبل، بیانیه‌های روحانیان و تلاش برای ایجاد نفرت نسبت به گروهی خاص عواقبی وخیم در پی داشته است.»

به عنوان مثال، در ۲۴ آگست ۲۰۱۳، عطاالله رضوانی، یک بهائی‌ سرشناس در بندر عباس، در اتومبیل خود به ضرب گلوله کشته شد. قابل توجّه است که چندی پیش از قتل او، امام جمعه مردم محل را بر ضد بهائیان تحریک کرده و آنان را «ضد اسلامی» خوانده بود. او همچنین خواستار "بیدرای" مردم شهر در برابر جامعۀ بهائی شد.

البته بهائیان تنها گروهی نیستند که از منبرها هدف قرار گرفته می شوند. اخیرا، امام جمعۀ اصفهان طیّ سخنرانی تحریک‌آمیزی اظهار داشت که مسألۀ حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است، و برای مقابله با بدحجابی باید ازنیروی قهریه استفاده شود. اندکی پس از این سخنان، تعدادی از زنانی که پوشش‌شان در مراکز عمومی شهر مورد قبول مراجع نبود به صورت‌شان اسید پاشیده شد.

خانم دوگال گفت: «اظهارات روحانيان در ایران بر افکار کسانی که از آن‌ها پیروی می‌کنند تأثیر می‌گذارد. حکومت در این میان کجاست؟ آیا واقعا می‌توان منکر همدستی حکومت شد؟»

در ماه اکتبر امسال، ۵۰ مغازۀ بهائیان در کرمان، ۲۳ مغازه در رفسنجان و ۶ مغازه در جیرفت بسته شد. همۀ این شهرها در یک استان قرار دارند. افزایش تعطیلی کارگاه‌ها و مغازه‌های بهائیان در ماه‌های اخیر، نشانگر برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده و هماهنگ برای اعمال فشارهای بیشتر بر روی بهائیان ایران است.

  • تعطیلی کارگاهی در قائم شهر به بیکاری ۲۰ تن از اهالی منجر شد.

  • در سپتامبر ۲۰۱۴، یکی از مدیران اداره نظارت بر اماکن عمومی در استان یزد، به خانمی بهائی که علی‌رغم مراجعات مکرر به اداره اماکن موفق به دریافت پروانه کسب نشده بود گفت که بخشنامه‌ای از سوی مراجع بالاتر دریافت کرده است که به موجب آن به ادارۀ او دستور داده‌ شده است برای هیچ یک از متقاضیان بهائی پروانه کسب صادر نکند، و نیز این‌که این دستور، ظاهرا برای جلوگیری از تبلیغات مخالف در رسانه‌های جهانی، به تدریج اعمال خواهد شد. لازم به ذکر است که در مقطعی در حین تلاش‌های این خانم برای حفظ کسب و کار خود، اتحادیه صنفی محل به او توصیه کرد که با نام یک فرد مسلمان تقاضانامۀ مربوطه را پر کند. هنگامی که او طبق توصیه عمل کرد، فرد مسلمان توسط مسئولین اداره اماکن تهدید شد و مسئولین او را تحت فشار گذاشتند، البته بدون نتیجه، که تعهدنامه‌ای را امضا کند مبنی بر این که، نه آن فرد بهائی و نه همکاران بهائی وی هرگز اجازۀ ورود به مغازه را نیابند.

  • در اوت ۲۰۱۴ گزارش شد که ۳ جانباز که زندانی جنگی بوده‌اند وطبق قانون مستمری حقّ خود را‌ دریافت می‌کرده‌اند، به بنیاد شهید و امور ایثارگران فرا خوانده شدند و به آنان گفته شد که اگر اسلام را به عنوان مذهب خود قید نکنند مستمری آن‌ها قطع خواهد شد. آنان حاضر به انکار عقیدۀ خود نشده‌اند و اکنون مستمری‌ آنان قطع شده است.

  • در اکتبر۲۰۱۴ گزارش شد که از تجدید جواز کسب ۴ بهائی در شهر یزد امتناع شده است.

  • در نوامبر ۲۰۱۴، مأموران وزارت اطلاعات به خانۀ چند بهائی در اصفهان که در منزل خود مشغول به کار بودند وارد شدند و محل کار آنان را به نشانۀ ممنوعیت ادامۀ کار پلمپ کردند.